طريقة تدبير الأقسام المشتركة:
بهدف الارتقاء بجودة التعليم في المجال القروي وبغية تقليص الفوارق والحد من ظاهرة الهدر المدرسي، كانت وزارة التربية الوطنية قد اصدرت مذكرة وزراية رقم 18-137 في شأن تدبير الأقسام المشتركة في المدارس التابعة للمجال القروي، وجاء ذلك استجابة لتساؤلات الأساتذة والأستاذات عن طريقة تدبير الأقسام المشتركة، حيث حددت المذكرة المذكورة شروط كيفية تدبير الأقسام ذات المستويات الثنائية.
إن الاعتماد على الأقسام المشتركة يعتبر نمط تربوي فرض نفسه في المجال القروي، نظرا لقلة عدد التلاميذ في بعض الدواوير وهو ما يجعل من الجمع بين المستويات ضرورة لا مفرة منها، إذ نجد أحيانا أن بعض الفرعيات المدرسية تتكون فقط من 10 متعلمين يدرسون في مستويات مختلفة، مما يقتضي خلق قسم مشترك يجمع مختلف المستويات رغم غياب رؤية واضحة حول طريقة تدبير الأقسام المشتركة، وذلك رغم أن المذكرة 18-137 تنص على القطع النهائي مع الاقسام المشتركة المكونة من أكثر مستويين مما يقتضي خلق قسم مشترك يجمع مختلف المستويات رغم غياب رؤية واضحة حول طريقة تدبير الأقسام المشتركة.
شروط اعتماد نمط قسم مشترط:
لقد حددت مذكرة تدبير الأقسام المشتركة شروط اعتماد هذا النمط حيث نصت على ان الجمع بين مستويين مختلفين يكون في حالة كان عدد المتعلمين أقل من 30، وهو ما لم يتم الالتزام به حيث نجد أن الاقسام المشتركة مازال تنتشر بكثرة في العالم القروي مع عدد المتعلمين يفوق بكثير ما تم تحديده في المذكرة الوزارية، لكن المذكرة لم تححد طريقة التعامل مع قسم مشترك.
صعوبات تدبير القسم المشترك:
إن الصعوبة الحقيقة التي تواجه مدرسي الأقسام المشتركة تكمن في غياب نموذج وخطة تدبير قسم مشترك ليبقى الاجتهاد سيد الموقف، ليس من السهل وضع طريقة تدبير الأقسام المشتركة وخاصة تلك التي تشمل أكثل من مستويين اثنين، نظرا لاختلاف التعلمات والفوارق من مستوى الى آخر.
تزداد صعوبات تدبير القسم المشترك تعقيدا كلما زاد عدد المتعلمين، ويصعب التغلب عليها كلما كان عدد المستويات اكثر.
الحلول المقترحة لتقليص عدد الأقسام المشتركة:
كحل لهذه لظاهرة الأقسام المشتركة في المغرب سارعت وزارة التربية الوطنية إلى خلق عدد من المدارس الجماعاتية قصد تدليل صعوبات الأقسام المشتركة، وهو ما ساهم ايجابيا في تقليص عدد الاقسام المشتركة لكن التجربة غير كافية وتحتاج الى بدل جهود إضافية من طرف مختلف المتدخلين للارتقاء بالمدرية العمومية وجعلها في المستوى المطلوب، وتعتبر مذكرة تدبير الأقسام المشتركة كاعتراف صريح بوجود هذه الظاهرة بكثرة في المجال القروي والشبه حضري.
